استكمالا لسلسلة الكتب الموجهة من المنظمات الرياضية الدولية الى الكويت وتتعلق بضرورة الالتزام باللوائح والنظم الدولية وتشدد على استقلالية الهيئات الرياضية تلقى اتحاد السباحة امس كتابا من نظيره الدولي يطالب فيه باستقلالية الاتحاد وباعضائه المنتخبين ويحدد فيه اختصاصات الجمعية العمومية في الاشراف والتنظيم والانتخاب.
وكان لافتا في كتاب الاتحاد الدولي »الفقرة الخامسة« ان يكون عدد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد يقل عن عدد الاندية الممارسة وهذا يناقض ما جاء في القانون رقم 5 المادة الرابعة الخاصة بتشكيل مجالس الادارات للاتحادات. وليس ذلك بحل بل ان الاتحاد الدولي للسباحة »الفينا« حدد انه من الحق الاصيل لاتحاد السباحة الكويتي في ترشيح اعضائه للجنة الاولمبية وهذا يناقض ما جاء في المادة الخامسة من القانون رقم 5 وما جاء في المادة السابعة بشأن تشكيل اللجنة الاولمبية الكويتية.
وشدد الاتحاد الدولي للسباحة على ان اي تعديل على الاسماء او النظام الاساسي يجب ان يحظى بموافقة الاتحاد الدولي والا سيتم تطبيق المادتين 8 و9 من النظام الاساسي الدولي القاضيتين بتعليق نشاط الكويت دوليا.
وطالب »الفينا« من اتحاد السباحة ارسال النسخة الاخيرة من النظام الاساسي باسرع وقت ممكن وذلك للاطلاع والموافقة عليه.
ويقصد الفينا بهذا القانون رقم 5 المعني بتشكيل مجلس ادارة الاتحاد والذي سيتم رفضه قطعيا لانه يسلب الجمعية العمومية حقها في التعديل والاختيار ولا يتماشى مع ما ورد في الفقرة الخامسة من الكتاب بشأن تشكيل مجلس الادارة.
وكتاب الفينا هو الكتاب الرابع في غضون الأيام الثلاثة الماضية الذي يصل للبلاد اثر تصاعد ازمة القوانين الرياضية المحلية وتعارضها مع اللوائح والنظم الدولية.
ويأتي هذا التزامن في الكتب بعد ان ارسلت اللجنة الاولمبية الدولية رسالتها الاخيرة للكويت والتي تحمل تهديدا بتعليق عضوية الكويت في كافة المنظمات الدولية لمخالفتها النظم واللوائح وتدخل الحكومة في فرض قوانينها على الرياضة.
وقد حملت اللجنة الاولمبية الدولية هذه الرسالة على جميع الاتحادات الدولية لمختلف الالعاب وبالتالي يمكن ان تصل الكويت عدة كتب اخرى ما لم تصدق الاخبار التي رشحت في الساعات الماضية عن وجود مقترح حكومي لتعديل القوانين سيتم عرضه الاثنين على مجلس الوزراء ويتضمن اولا الغاء قرار الانتخابات لاتحاد الكرة.
منقوله من جريدة الوطن:-